مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

ورقة موقف

ورقة موقف:
سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية: تغييب لحقوق الفلسطينيين المائية

22-03-2012 00:00

يشكل الماء سلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة، وهو شرط مسبق لإعمال جملة من حقوق الإنسان الأخرى.
عليه يقع الحق في الماء ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، نظراً إلى أنه من أهم شروط بقاء الإنسان الأساسية.
كما أن الحق في الماء هو حق لا يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه (الفقرة 1 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والحق في مأوى مناسب وغذاء كافٍ (الفقرة 1 من المادة 11 من نفس العهد).
كما ينبغي النظر إلى هذا الحق بالاقتران مع حقوق أخرى مجسّدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة البشرية.
حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية يرجع لجملة من الأسباب في مقدمتها الاحتلال، فالسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه قطاع المياه الفلسطيني منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 تشكل السبب الرئيسي وراء ظهور المشكلة وتفاقمها، حيث عمدت إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال - إلى اتخاذ جملة من الإجراءات فيما يتعلق بقطاع المياه الفلسطيني نجم عنها حرمانهم من حقوقهم المائية.
فقد كان من أول الأوامر العسكرية التي أصدرتها قوات الاحتلال حينذاك، وقبل أن تضع الحرب أوزارها قرار بشأن قطاع المياه، وينقل الأمر جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك بشأن المياه، في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي.
ثم تلا هذا الأمر سلسلة من الأوامر العسكرية، مكنت في مجملها دولة الاحتلال من إحكام السيطرة على الموارد الفلسطينية المائية حارمة الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية.
واستمرت سلطات الاحتلال بمصادرة الحقوق المائية للفلسطينيين، حيث لم تفلح الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل من إحقاق الحقوق المائية للفلسطينيين، سيما وأن قضية المياه مؤجلة ضمن قضايا الوضع النهائي التي فشلت المفاوضات حولها بعد 19 عاماً من انطلاقها، بل أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم حتى بما تم التوقيع عليه في الاتفاقيات فيما يتعلق بالحقوق المائية للفلسطينيين.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة إجراءاتها ضد الفلسطينيين، ولم يسلم المدنيين والأعيان المدنية من آلة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك المنشآت المائية والبنية التحتية لقطاع المياه، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما أدى إقامة سلطات الاحتلال لجدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية - بعد أن صادرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وضمتها إلى الأجزاء الغربية للجدار، - إلى المساهمة في مصادرة الحقوق المائية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
علاوة على ذلك أدى الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة وامتناع العديد من الدول المانحة عن تقديم دعمها لقطاع المياه، إلى الحيلولة في كثير من الأحيان دون القدرة على إعادة تأهيل البنية التحتية لهذا القطاع.
وقد أشار تقرير للجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي الصادر في يناير2012، إلى سيطرة إسرائيل على موارد المياه الفلسطينية والتمييز في استخدامها لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك داخل إسرائيل، واصفاً السياسة الإسرائيلية في هذا الصدد بـ 'ابرتهايد جديد' في كل ما يتعلق بمقدرات الماء والتي نجم عنها ضياع الحقوق المائية للفلسطينيين.
وقد وجهت إسرائيل انتقاداً شديداً لهذا التقرير بسبب ما يكشف عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

هذا الموضوع يتحدث عن / #Environment

ملفات و روابط مرفقة :