أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة خلال العام 2011، واستمرار قوات الاحتلال في أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز أو تناسب واستخدامها القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع السكان المدنيين والأعيان المدنية، ويعتمد التقرير على معلومات ميدانية من واقع عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها باحثو المركز.
يقدم التقرير خلفية عامة لانتهاكات قوات الاحتلال في العام المنصرم 2011، حيث يبدأ بعرض خلاصة إحصائية تشير إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام (114) فلسطينياً، من بينهم (15) طفلاً وسيدتين.
كما أوقعت (467) جريحاً من بينهم (120) طفلاً و(25) سيدة.
كما دمرت تلك القوات (152) منزلاً سكنياً من بينها (10) منازل دمرت كلياً، وبلغ عدد المحال التجارية المدمرة (31) محالاً تضررت بشكل جزئي، و(23) منشأة صناعية، دمرت (5) منها بشكل كلي.
و(73) منشأة عامة، من بينها (4) منشآت تعرضت للتدمير الكلي، وتعرضت (23) مركبة لأضرار، من بينها (4) مركبات تعرضت للتدمير الكلي، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المجرفة (8410م2).
هذا ويشير التقرير إلى تعرض (69) فلسطينياً للاعتقال من بينهم (47) صياداً.
كما استهدفت قوات الاحتلال الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر (69) مرة أصيب خلالها (6) صيادين بجراح، فيما استولت تلك القوات على (7) قوارب صيد فلسطينية، كما تعمدت تخريب شباك ومعدات الصيد في (7) حوادث على الأقل.
ويستعرض التقرير جرائم القتل خارج نطاق القانون، والقتل دون محاكمة، واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين، كذلك تعمد استهداف الأعيان المدنية وخاصة المنازل السكنية، واستمرار استهداف المناطق الحدودية وسكانها وممتلكاتهم والأراضي الزراعية، في إطار سعي تلك القوات إلى فرض منطقة أمنية عازلة- يقيد الوصول إليها- تتراوح ما بين (1000-2000) متر من تلك الحدود، كشريط على امتداد حدود الفصل الشرقية والشمالية، حيث قتلت قوات الاحتلال جراء هذه الحوادث (5) فلسطينيين من بينهم طفل واحد.
ويشير التقرير إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الانتهاكات لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضٍ فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصادر رزقهم، واقتطاع نسبة تصل إلى مساحة 35% من إجمالي الأراضي المزروعة في قطاع غزة.
وحوالي 17% من إجمالي أراضي القطاع بشكل عام.
فيما يشير التقرير إلى جملة واسعة من الانتهاكات بما في ذلك عمليات النقل الجبري والترحيل القسري تنفيذاً للأمر العسكري 1650، فقد تناول القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر خلال عام 2011، الأمر الذي يظهر استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي يظهر من خلال إغلاق معبري كارني ونحال عوز نهائياً، والعمل جزئياً في معابر بيت حانون وكرم أبو سالم ورفح البري.
وفي خاتمة التقرير يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره لاستمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
ويشدد مركز الميزان على أنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق يكرر مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
ويؤكد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهى