مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان ينظم لقاءاً مفتوحاً تحت عنوان: ' مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية في منطقة خانيونس '

01-11-2011 00:00

افتتح مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس 27/10/2011، ضمن مشروع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية, وذلك في قاعة بلدية خانيونس، لقاءً مفتوحاً بعنوان ' مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية في منطقة خانيونس'.
افتتح اللقاء ا.
سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في المركز، حيث رحب بالحضور، وقدم المشاركين في اللقاء، مؤكداً على مخالفة المتعدين على أملاك الحكومة للقانون، ونوه  في الوقت نفسه على واجب الحكومة باحترام حقوق الإنسان ولاسيما حق الإنسان في سكن مناسب، وضرورة أن تعمل الجهات الرسمية على حل عادل لهذه المشكلة خصوصاً للمواطنين الذين لا تتوفر لهم بدائل.
من جهته أشار المهندس إبراهيم رضوان، رئيس سلطة الأراضي، إلى عدم جواز التعدي على أراضي الحكومة، منوهاً  إلى أن سلطة الأراضي ناقشت بعض الحلول مع عدد من اللجان الممثلة لأصحاب المنازل المقامة على الأراضي الحكومية، في محاولة منها للوصول إلى حلول تناسب السكان وتضمن عدم تضررهم، وأشار خلال اللقاء إلى الاقتراحات التي قدمت للسكان، ومنها أن يتم تسليم قطع أراضي ضمن المشاريع التي تنفذها الحكومة في غزة، وتعويض أصحاب المنازل المقامة على الأراضي الحكومية والمسقوفة بالباطون مبلغ (5000 $) خمسة آلاف دولار تخصم من قيمة الأرض التي سيتم تسليمها لهم، ويتم دفع أقساط الأرض بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، أما بالنسبة لأصحاب المنازل المسقوفة بالأسبستوس أو الصفيح سيتم تعويضهم بمبلغ (3000 $') ثلاثة آلاف دولار، تخصم من قيمة الأرض التي سيتم تسليمها لهم، ويتم دفع باقي قيمة الأرض على أقساط ميسرة بحيث لا تتجاوز قيمة ما يدفعه المواطن شيكل واحد عن اليوم.
كما أشار إلى  أن الأراضي التي سيتم تسليمها سيجري تقدير قيمتها وإجراء تخفيض بنسبة تناسب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين لا تتوفر لهم بدائل.
كما أشار إلى أن المنازل المقامة على الأراضي الحكومية غير مناسبة للسكن، لأنها مقامة دون أي تنظيم وتخطيط، ولا تتوفر لها الخدمات الأساسية، وطالب بان يكون هناك تعاون مع سلطة الأراضي من السكان لتتمكن سلطة الأراضي بالتعاون مع عدد من الوزارات في توفير بديل مناسب وظروف سكن أفضل لسكان المنازل المقامة على الأراضي الحكومية بشكل عشوائي.
ولفت إلى قرارات الحكومة المتعلقة بهذا الأمر مشدداً على أن من قاموا بالتعدي على الأراضي الحكومية بعد تاريخ 15/10/2011 لا يمكن النظر إليها.
بدوره  تحدث النائب يحيى موسى، رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس التشريعي، عن رفضه لعملية الاستيلاء على الأراضي الحكومية،  وأشار أن مساحة الأراضي التي تملكها السلطة تبلغ (110) آلاف دونم، وفقاً بمصادر سلطة الأراضي، وهذا ملك عام لا يجوز القبول بالتعدي عليه، وأكد في الوقت نفسه أننا من حيث المبدأ نرفض رفضاً قطعياً تشريد السكان وضرورة العمل على حل يؤمن لهم البديل والمأوى المناسب وفق الإمكانيات المتاحة للسلطة.
وأشار موسى إلى أن سلسلة القرارات المتخذة بهذا الخصوص هي تراعي مصالح المتعدين وليس المصلحة العامة وعليه يجب التعاطي مع مقترحات الحكومة بإيجابية، كما أكد ان هذه المناطق يجب ان تنظم وتشق فيها شوارع وفق التخطيط السليم بعيداً عن العشوائية، والتي تخدم الصالح العام وليس المصالح الخاصة، وتحافظ على هذه الأراضي لمنفعة السكان العامة وليس لمصلحة فئة قليلة.
وخلال مشاركاتهم ومداخلاتهم، تحدث المشاركين عن التعامل العنيف مع سكان تلك الأراضي من قبل الشرطة، وهدم منازل على أثاثها ومحتوياتها، وضرورة مراعاة حالة الفقر في تلك المنطقة، وتطرقوا للمبلغ الذي رصدته سلطة الأراضي الذي قدر ب(3000 دولار) لكل شخص يملك منزل مسقوف بالأسبستوس، وهو مبلغ غير منصف بالنسبة للظروف المادية الصعبة لهم، وطالبوا بضرورة أن يكون أي حل لتلك المشكلة عادلاً يراعي الظروف الصعبة التي يعانوها.
وظهر خلاف واضح بين مجموعات السكان في المناطق الثلاث وهي محيط الحي النمساوي ومحيط الشئون الاجتماعية ومحيط حي الأمل، وبدا أن الحلول المطروحة هي مقبولة على فئة من السكان ولكنها مرفوضة تماماً من فئات أخرى.
وعليه تقرر أن يتواصل اللقاء بين ممثلي مركز الميزان والضحايا للخروج بتصور واضح ينقل إلى الجهات المعنية سواء في سلطة الأراضي أو وزارة الإسكان أو المجلس التشريعي.
وتواصل اللقاء لأكثر من ساعة بعد مغادرة ضيوفه إلى أن الضحايا فشلوا في الاتفاق على صيغة مقبولة لديهم، فما كان من ممثل الميزان إلى أن أشار عليهم بضرورة عقد لقاءات بين اللجان المشكلة وممثلي السكان في منطقة الأمل والتوافق على لجنة واحدة بمطالب واضحة تراعي مصالحهم وفي الوقت نفسه تراعي المصلحة العامة لأن ذلك يشكل مصدر قوة للسكان ووعد السكان بأن يواصل المركز جهوده لمساعدة الضحايا.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #public meeting