أصدر مركز الميزان صباح اليوم السبت الموافق 3/7/2004، تقريراً خاصاً حول اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح في الفترة من13/5/2004 إلى24/5/2004، تحت عنوان جرائم وأكاذيب.
يتناول التقرير مقدمات عملية اجتياح رفح، مورداً ما روجته قوات الاحتلال من تبريرات لعدوانها ومفنداً هذه الادعاءات.
يستعرض التقرير تسلسل الأحداث بدءاً بحصار رفح وعزل أحياء تل السلطان والبرازيل والسلام، وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، مدعمة بعدد من شهادات الضحايا وشهود العيان المشفوعة بالقسم.
كما يستعرض حصيلة ما وثقه مركز الميزان لحقوق الإنسان من خسائر وأضرار لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في المدينة من خلال جداول إحصائية.
ويخلص التقرير إلى حقيقة ارتكاب تلك القوات جرائم حرب تستدعي تدخل المجتمع الدولي الفاعل لحماية السكان المدنيين.
وجاءت حصيلة توثيق المركز لتلك الانتهاكات على النحو التالي: بلغ مجموع الشهداء الذين سقطوا خلال شهر مايو(65) شهيداً من بينهم (44) شهيداً سقطوا خلال عملية الاجتياح التي بدأت في السابع عشر من مايو الماضي، و (15) شهيداً سقطوا في الفترة من 12 – 15 مايو ويصل مجموع الشهداء في رفح خلال شهر مايو إلى (65) شهيداً فيما يبلغ عددهم من بداية الانتفاضة حتى نهاية مايو 2004 (371) شهيداً.
فيما هدمت ودمرت قوات الاحتلال (576) منزلاً خلال شهر مايو 2004 فقط، كان يقطنها حوالي (5921) شخصاً، منها 520 منزلاً جرى تدميرها منذ 12/5 حتى 24/5 2004، ومن بينها 219 منزلاً هدمت كلياً.
بينما يصل إجمالي عدد المنازل المدمرة في رفح حوالي (2573) منزلا منذ اندلاع الانتفاضة حتى نهاية مايو 2004، يسكنها (23114) فرداً أغلبهم من الأطفال.
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تم تجريفها خلال عملية الاجتياح (688) دونماً، لتصل مساحة الأراضي التي تم تجريفها في مدينة رفح وحدها منذ بداية الانتفاضة إلى حوالي (3141) دونماً.
ورافق ذلك تدمير خمسة آبار للمياه.
وقد امتدت الخسائر لتطال الأعيان المدنية أيضاً، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي (17) محلاً تجارياً ومنشأة صناعية، و(11) منشأة عامة تراوحت بين مساجد ومدارس ومنشآت صحية وأندية عامة، ودمرت ما حوالي (57) مركبة.
أثبتت نتائج تحقيقات المركز، التي أوردها التقرير، ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب، بالنظر لانتهاكاتها الجسيمة الصريحة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، ونوجز هذه الانتهاكات في الآتي: خالفت قوات الاحتلال مبدأ الضرورة الحربية، حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية، دون أن تتوفر مبررات تجعل من هذا الاستهداف أمراً ضرورياً، سواء من جهة تحقيقه لأهداف العمليات، أو لجهة تعرض قواتها لخطر حقيقي.
خالفت قوات الاحتلال مبدأ التناسب والتمييز، باستخدامها لقوة مفرطة ومميتة، في ظل عدم وجود مقاومة تذكر، كما أنها لم تميز بين الأهداف التي كانت محلاً لهجماتها، فاستهدفت المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية.
تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف السكان المدنيين، والمتتبع لمجريات لأحداث في رفح، يجد المدنيين وقد أصبحوا هدفاً مباشراً للقصف المدفعي والصاروخي كما هو الحال في قصف المسيرة.
تحظر اتفاقية جنيف استهداف الأعيان المدنية، وكانت الأعيان المدنية من منازل سكنية ومدارس ومساجد ومنشآت صحية، ونوادي ورياض أطفال وغيرها هدفاً لهجمات قوات الاحتلال.
استهدفت قوات الاحتلال الممتلكات الخاصة فقصفت ودمَّرت عشرات المركبات الخاصة، كما خربت أثاث المنازل التي احتلتها وحولتها لنقاط مراقبة وسرقة أموال ومقتنيات ثمينة، فيما هدمت المنازل على محتوياتها من أثاث.
تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف مصادر عيش السكان، الأمر الذي خالفته قوات الاحتلال بتجريفها مئات الدونمات من الأراضي المزروعة، في مخالفة واضحة تحظر اتفاقية جنيف استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، كما تحظر منع وإعاقة وصولها إلى الجرحى والمرضى، وتطالب الاتفاقية باحترام أفراد الطواقم الطبية سواء الذين يشرفون على تسيير العمل في المنشآت الطبية أو أولئك الذين يتولون مهمة نقل وإخلاء الجرحى والمرضى، الأمر الذي خالفته قوات الاحتلال باستهدافها سيارات الإسعاف بالقصف، وحرمانها من الوصول أو إعاقة وصولها إلى الجرحى والمرضى.
كما أعاقت عمل المستشفيات، بمنع أو إعاقة وصول الإمدادات الطبية من أدوية ومستلزمات.
تحظر اتفاقية جنيف الرابعة إهانة المدنيين ومعاملتهم بقسوة، كما تحظر الاعتقالات العشوائية، أو التوقيف، فعاملة قوات الاحتلال المدنيين بقسوة، وتعمدت القتل والإهانة، واتسمت عمليات الاعتقال بالعشوائية.
تعمدت قوات الاحتلال تخريب البنية التحتية، فجرفت الطرق المرصوفة ودمرت خطوط الصرف الصحي وشبكات إمداد مياه الشرب والكهرباء والهاتف، بهدف المس بمستوى الخدمات المقدمة للفلسطينيين والمس بعملية التطوير الحضري.
يذكر أن مياه الصرف الصحي أصبحت تتدفق في الشوارع والطرق واختلطت بمياه الشر، ما يلحق أضرار جسيمة بحق السكان الفلسطينيين في السكن والحركة، كما يشكل تهديداً لحياتهم بالنظر لتعمد إحداث أضرار بيئية وصحية.
والمركز إذ يعبر عن استنكاره الشديد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى المركز أن توفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى كونه واجب على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، قد أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
ويؤكد المركز أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم يفرض على المجتمع الدولي ، لاسيما أطراف اتفاقية جنيف الرابعة، ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى