تواصل تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياته السلبية، الأمر الذي يشير إلى استمرار الأزمة القائمة، ويحمل إمكانيات لتفاقمها، على الرغم من مرسوم الرئيس عرفات الذي وحّد بموجبه الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة رئيسة، وحمل تغييراً في قادة بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإعلان مجلس الأمن القومي الفلسطيني فرض حالة الطوارئ في غزة، فجر يوم السبت الموافق 17/7/2004، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاختطاف استهدفت مسئولين فلسطينيين ومتضامنين أجانب شهدتها محافظات غزة المختلفة، يوم الجمعة الموافق 16/7/2004، كما وتواصلت مظاهر حالة الانفلات الأمني، بمهاجمة مسلحين لمقر الاستخبارات العسكرية في خانيونس، وخروج مسيرات احتجاج على هذه التعيينات.
مركز الميزان إذ يستنكر حوادث الاختطاف الأخيرة، التي تعد خروجاً عن القانون، فإنه يؤكد أنها تأتي في سياق حالة التململ والتذمر التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وينظر بخطورة بالغة إلى إمكانية تصاعد مظاهر الانفلات الأمني، وإمكانيات تجددها بين الفينة والأخرى.
عليه ومن منطلق الحرص على حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعزيز شعور المواطن بالأمن، والارتقاء بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، في ظل المشكلات الكبيرة التي يعانيها الفلسطينيون، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، وانتشار ظاهرتي الفقر والبطالة، فإن المركز يؤكد على ضرورة أن تبادر السلطة الوطنية إلى ما يلي: إقرار العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، بما يضمن تفعيل دور المجلس التشريعي، وتنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل دور القضاء.
فتح ملفات الفساد الإداري والمالي، لاسيما تلك التي حقّقً فيها المجلس التشريعي، ومحاسبة المسئولين عنها، وتفعيل برنامج الإصلاح الذي أقره المجلس والذي تجمع عليه مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني.
تفعيل مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع القضايا العامة وفي مختلف أعمال السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك بث جلسات المجلس التشريعي.
إجراء حوار وطني يضمن مشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية جادة لإعادة هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج يضمن الخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والقضاء على كل مظاهر فوضى السلاح والتفرد في اتخاذ القرارات أو في فرض أجندات ووسائل وأساليب للمقاومة لا تراعي ولا تحفظ مصالح وحقوق وحريات المواطنين.
إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، بما يضمن تطبيق سيادة القانون وفرض هيبته، وعدم التهاون أمام التعدي على القانون، خاصة عندما يقوم بها المكلفين بإنفاذه.
والمركز إذ يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المكلفة بتنفيذ القانون، بالشروع الفوري باتخاذ الخطوات التي من شأنها حل جذور هذه الأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه الإصلاح وفق الرؤية والمصلحة الفلسطينية، فإنه يؤكد على ضرورة أن تتكاتف جهود السلطة الوطنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتغليب مصلحة المجتمع وأفراده، والتحرك العاجل لوقف حالة التدهور الأمني، التي تنذر بعواقب وخيمة في حال استمرارها.
انتهـــى