القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2011   تتابع المنظمة العربية لحقوق الانسان ببالغ القلق التطورات الخطيرة التي تشهدها الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح في سوريا، والتي اتخذت منحنى التدهور الخطير في الأيام الخمسة الأخيرة، على صلة بإصرار السلطات السورية على الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك الرصاص الحي في مواجهة التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح، في مخالفة مستمرة لقواعد استخدام الأسلحة النارية في مواجهة الاضطرابات المدنية.
وتأسف المنظمة لاستمرار السلطات السورية في تحميل أطراف مجهولة مسئولية استخدامها للأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلمياً، في محاولة مرفوضة للتنصل من مسئولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسئولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين.
وإذ تدين المنظمة بأقسى العبارات جرائم قتل المتظاهرين سلمياً في سورياً، خاصة وأنها باتت تكتسب طابعاً نمطياً ومنهجياً، فإنها تشدد على مطلبها بضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل في هذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلينة في التحقيقات ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسئولين عنها أياً كانت مواقعهم.
كذلك تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فوراً، وإتاحة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة بالإصلاح السياسي والحرية والكرامة.
وتذكر المنظمة السلطات السورية بتعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أنه لا يمكن التسامح في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي أدت بحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان في سوريا لاستشهاد قرابة ثلاثمائة مواطن.
وتدعو المنظمة مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للعمل على وقف هذا السيل الجارف من الانتهاكات الجسيمة فوراً، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.
****