مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

وزير المالية يشيد بجهود مركز الميزان لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الموازنة العامة

10-08-2004 00:00

على هامش ورشة عمل بعنوان:
الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية: التنفيذ والرقابة وزير المالية يشيد بجهود مركز الميزان لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الموازنة العامة أشاد وزير المالية د.
سلام فياض بجهود مركز الميزان لحقوق الإنسان في متابعة الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، خلال ورشة عمل حول 'الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية: التنفيذ والرقابة' عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2004، واستعرض خلالها الباحث عدنان الحجار منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد نتائج وتوصيات مؤتمر الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2004 ،الذي عقده المركز في ديسمبر 2003، أهمها: أن الموازنة العامة لم تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة، وضرورة تخصيص مخصصات مالية لإعادة إعمار المدن المنكوبة، مع ضرورة رسم سياسة واضحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والكشف عن تفاصيل الاستثمارات الفلسطينية ضمن صندوق الاستثمار الفلسطيني فيما، تحدث الوزير فياض عن واقع تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد على أن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي توصل إليها مؤتمر الموازنة العامة، وأشار إلى ضرورة التكامل بين جهود مركز الميزان ووزارة المالية بخصوص متابعة العمليات المتعلقة بالموازنة العامة.
وأشار إلى أهمية أن تعكس الموازنة العامة أولويات المجتمع وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة تلك القطاعات التي تهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطن الفلسطيني.
وفيما يتعلق بمسألة تحقيق الشفافية في تنفيذ الموازنة العامة، قال الوزير فياض 'إن ما تتبعه وزارة المالية من إجراءات تتعلق بتحقيق الشفافية، كنشر التقارير المالية، وتقديمها للمجلس التشريعي بشكل دوري ومنتظم، يجعل من الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية أحد البلدان الأكثر شفافية على مستوى العالم.
لأن من حق الشعب أن يمارس حقه في الرقابة على أداء تنفيذ الموازنة العامة، سواء بشكل مباشر من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو بشكل غير مباشر من خلال ممثليه في المجلس التشريعي.
وأكد على دور الإرادة الوطنية في تحقيق الإصلاح، وتحسين الأداء المالي، وكفاءة العاملين في وزارة المالية، إذ أظهروا قدرات مهنية عالية، ما انعكس بالإيجاب على الأداء المالي للحكومة، خاصة وأن التوقعات المالية جاءت منسجمة مع التوقعات الأولية التي تمت عند إعداد الموازنة العامة للعام الحالي.
وقال أن هناك ضرورة للنظر في جوانب الخلل، التي تعتري بعض جوانب الأداء المالي، مع عدم إغفال الجوانب الإيجابية فيما تحقق حتى الآن من تحَّسن في الأداء المالي الحكومي.
ولا ينبغي لجوانب الخلل أن تصيبنا بالإحباط، وتشعرنا باليأس، فالتغيير والإصلاح ليس سهلاً في الظروف الاعتيادية، ويصبح الأمر أكثر صعوبة في مثل الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن.
أما بالنسبة لدعم النفقات الجارية في الموازنة العامة للعام الحالي، فلم تتلق السلطة الوطنية سوى المساعدات التي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية، التي أوفت بكل التزاماتها، والتي حددها مجلس الجامعة العربية.
ومن أجل الارتقاء بالأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فقد أكد الوزير فياض على ضرورة ترشيد النفقات الاستهلاكية غير الضرورية، واعتبر أن ترشيد الإنفاق على هذا البند يعتبر واجباً وطنياً.
وحول السياسات المالية للسلطة الوطنية، فقد أشار على ضرورة بناء سياسة مالية تساعد في تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، من أجل الحد من عملية الاعتماد على المساعدات الخارجية، التي لم يتحقق الجزء الأكبر منها، خلال العام الجاري، والنصف الثاني من العام الماضي.
حضر الورشة عدد كبير من المسئولين الماليين بالوزارات، الخبراء، والاقتصاديين، وقد تقرر عقد لقاء مفتوح بين الوزير فياض وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمختصين الماليين، والمهتمين خلال الأسبوع القادم.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights