إعـلان
وظيفة
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان ينظم ورشة عمل بعنوان الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية : التنفيذ والرقابة

15-08-2004 00:00

عقد مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء أمس السبت 14/8/2004 ورشة عمل في فندق غزة الدولي تحت عنوان 'موازنة السلطة الفلسطينية: التنفيذ و الرقابة'.
بحضور وزير المالية، د.
سلام فياض ورئيس لجنة الشؤون المالية و الموازنة في المجلس التشريعي د.
سعدي الكرنز، و عدد كبير من المهتمين والمختصين.
افتتح الورشة أ.
عصام يونس مدير مركز الميزان الذي رحب بالحضور وأثنى على مشاركة وزير المالية في ورشة العمل للمرة الثانية خلال عدة أيام كما أكد على أهمية موضوع الموازنة، نظراً لاستحواذها على اهتمام كبير من قبل الحكومة و المواطنين، ودعا إلى ضرورة تكافل كل الجهود من اجل استشراف موازنة العام القادم التي سيعقد بشأنها مركز الميزان المؤتمر السنوي الثاني للأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2004، وقدم مجموعة من التساؤلات حول آليات الرقابة والتنفيذ لموازنة السلطة لعام 2004 فيما تحدث الدكتور فياض وزير المالية عن واقع الموازنة العامة مؤكداً بأن الاعتماد على الدول المانحة ليس سياسة تتبعها الحكومة بل هو واقع ينبغي التعامل معه فالإيرادات المحلية الضريبية و غير الضريبية وايردات المقاصة، لا تكفي لسد الاحتياجات الفعلية من النفقات، لذا تسعى الحكومة إلى إكساب الاقتصاد الفلسطيني بمزيد من القوة و المتانة للوصول به إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، و الحد قدر الامكان من الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الموازنة العامة خاصة وان المشروعات التطويرية تعتمد بالكامل على تلك المساعدات.
و أشار الوزير فياض على ان وزارة المالية تعمل على تدريب كادر للقيام بتنفيذ الرقابة على أداء مراكز المسؤولية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويأتي هذا الإجراء ضمن نظام الرقابي الذي تزمع الحكومة تطبيقه في مراكز المسؤولية الحكومية، ويتضمن هذا النظام تحقيق الرقابة القبلية ' أي الرقابة قبل الصرف' و الرقابة البعدية أي ' الرقابة بعد الصرف' ووعد بتنفيذ قرار إنشاء الدوائر الرقابية في المؤسسات الحكومية قريباً وأكد إن هذا الأسلوب يعد الأفضل و الأكثر تلائماً لواقع المؤسسات الفلسطينية، وأشاد بالدور الرقابي الذي يؤديه المجلس التشريعي وإسهامه في ضبط أنشطة وأعمال وزارة المالية.
كما أشاد بالدور الذي يؤديه مركز الميزان لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الموازنة العامة، وطالب المركز بالمزيد من الأنشطة في هذا المجال بما يساعد على تحقيق أعلى قدر من الشفافية و المسائلة و المحاسبة.
من جهته أشار الدكتور سعدي رئيس لجنة الشئون المالية والموازنة بالمجلس التشريعي بدوره على مدي أهمية الإصلاح داخل الإدارات المالية والتي اعتبرها بأنها عملية لا تنتهي خاصة وأننا بحاجة ماسة إلي إجراء عمليات التقييم والمراجعة التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر علي اتخاذ القرارات الصعبة والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلي ضرورة الإصلاح في الهيكلية بما يتلائم مع الظروف الطارئ التي من شأنها أن تسهم في تعميم الضبط العام.
وأكد الكرنز على ضرورة زيادة الإيرادات وذلك للقدرة عي تغطية النفقات المطلوبة وأكد الكرنز علي ضرورة تأهيل الكادر البشري في عمليات الإشراف والرقابة وعلي ضرورة انتهاج سياسة واضحة من أجل الارتقاء بمستوي الأهداف المرجوة من الموازنة العامة وأكد علي ضرورة تحديد مخصصات مالية للعمل علي إصلاح ما تم تدميره علي كافة الأصعدة وتخلل الورشة عمليات النقاش من خلال المداخلات التي قدمها المشاركون في الورشة وتم فتح باب الحوار والمداولة بين المشاركين والحضور حيث قدمت العديد من المداخلات .
انتهى
 

هذا الموضوع يتحدث عن / #budget