إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

إضراب سائقو سيارات الأجرة يدخل يومه الثالث على التوالي مركز الميزان يطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الأزمة

30-08-2004 00:00

دخل إضراب سائقي وأصحاب سيارات الأجرة يومه الثالث على التوالي، حيث شرع السائقون في إضرابهم يوم السبت الموافق 28/8/2004، الأمر الذي أدى تدريجياً إلى وقف شبه تام لحركة السيارات لاسيما بين المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية.
والجدير ذكره أن سائقي وأصحاب سيارات الأجرة، من بين الفئات الأكثر تضرراً جراء الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على الأراضي الفلسطينية، حيث تحول الحواجز العسكرية المنتشرة في محافظات غزة، لاسيما حاجزي المطاحن وأبو هولي، دون قدرة السائقين على العمل، الأمر أفقد هذه الفئة من القوى العاملة الفلسطينية مصدر دخلها.
ومركز الميزان إذ يعبر عن تضامنه الشديد مع سائقي وأصحاب سيارات الأجرة فإنه يطالب بلآتي: ضرورة أن تعيد وزارة النقل والمواصلات النظر في قيمة الضرائب المفروضة على سيارات الأجرة، وإعفائهم منها أو تخفيضها للحد الأدنى.
ضرورة أن أن تخفض قيمة أجرة الرقم، أو يتم تعليق العمل بها لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ضرورة التحرك العاجل لتحقيق مطالب السائقين بما ينهي حالة الإضراب التي تضاعف من معاناة السكان، لاسيما في ظل الإغلاق المتكرر للحواجز العسكرية، وعندما يفتح الحاجز لا يجد السكان من يقلهم بين المحافظات المختلفة، وهنا يذكر التنبيه إلى معاناة المسافرين، خاصة العائدين إلى أرض الوطن.
ضرورة أن تبادر السلطة الوطنية إلى تخفيض أسعار المحروقات، على الرغم من استمرار ارتفاعها عالمياً، وذلك بتخفيض قيمة الرسوم المفروضة من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية، حيث أن أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخضع يوماً للأسعار العالمية.
ويؤكد المركز أن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يحول دون رفع قيمة الأجرة، الأمر الذي يحول دون مزيداً من المعاناة لآلاف الفلسطينيين من الفقراء والعاطلين عن العمل، ممن يضطرون للتنقل بين محافظات غزة.
والمركز إذ يعيد التأكيد على مشروعية وشرعية مطالب السائقين، فإنه يرفض اللجوء إلى أساليب قطع الطرق، وتحطيم زجاج السيارات التي يضطر أصحابها لدوافع إنسانية أحياناً إلى نقل مسافر تقطعت به السبل أو مريض مضطر إلى مراجعة المستشفى.
والمركز إذ يحذر من خطورة استمرار الأزمة، الأمر الذي من شأنه أن يشل الحركة في محافظات غزة، فإنه يؤكد أن حل الأزمة هو بيد السلطات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يجب أن تبادر على نحو عاجل لتحقيق مطالب السائقين وحل الأزمة، قبل أن تتضاعف خسائر ومعاناة السكان في محافظات غزة.
انتهــــى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen