مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر، اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2004، ملخصاً يوثق حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، جراء جرائم الحرب الإسرائيلية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان منذ 28/9/2000 وحتى تاريخه.
يستعرض التقرير أبرز الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويبرز الجرائم المرتكبة في محافظات غزة، استناداً إلى توثيق باحثي المركز الموزعين على محافظات غزة كافة.
وجاءت الإحصاءات في تقرير مركز الميزان على النحو التالي: توغلت قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية 381 مرة، خلال الفترة من 1/1/2003 وحتى تاريخه، وقامت بأعمال قتل أو هدم أو تجريف خلال هذه التوغلات.
واستخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة فقتلت 1621 فلسطينياً منذ اندلاع الانتفاضة، من بينهم 179 فلسطينياً خلال عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية من بينهم 53 شخصاً أعلنت تلك القوات أنها استهدفتهم، في حين قتل الآخرون جراء تواجدهم في مكان القصف.
كما يورد التقرير أن خمسة من غير الفلسطينيين قتلوا على أيدي قوات، هم أمريكية وبريطانيين ومصريين.
واستهدفت الأعيان المدنية بالقصف والنسف والتدمير، فهدمت ودمرت المنازل السكنية ، حيث بلغ عدد المنازل المدمرة 5897 منزلاً من بينها 2385 منزل بشكل كلي، ويبلغ إجمالي عدد أفراد الأسر التي تعرضت منازلها للهدم والتدمير والنسف والتجريف 53924 فرداً.
فيما تعرض 1933 منزلاً لاعتداءات متكررة.
يذكر أن هناك آلاف من المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفية لم يوثقها المركز، واكتفى برصدها.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المدنية المدمرة، باستثناء مواقع الأمن الوطني، 221 من بينها 67 حالة استهدفت فيها مدراس و30 حالة استهدفت فيها دوراً للعبادة، و 18 حالة استهدفت فيها مؤسسات أهلية.
يذكر أن من بين هذه المنشآت من تعرض للضرر أكثر من مرة.
كما دمرت المنشآت الصناعية والتجارية، فبلغ عدد المنشآت الصناعية المدمرة 248 منشأة والمحلات التجارية 477 محلاً.
ودمرت تلك القوات المركبات العامة والخاصة، فبلغ عددها 511 مركبة من بينها 150 مركبة دمرت بشكل كلي.
وجرفت وخربت الأراضي الزراعية وآبار المياه، حيث جرفت تلك القوات 28292 دونماً من الأراضي المزروعة، من بينها ما مساحته 8654 دونماً تعرضت للتجريف أكثر من مرة.
ودمرت 243 بئراً للمياه من بينها ثلاثة آبار لمياه الشرب، وباقي الآبار مستخدمة لأغراض الزراعة.
ويورد التقرير عدد أيام الإغلاق الشامل للطرق الداخلية، على النحو التالي: الجزء الرابط بين محافظتي دير البلح (الوسطى) وغزة (مفترق الشهداء) 899 يوماً، الجزء الرابط بين محافظتي دير البلح (الوسطى) وخانيونس (المطاحن – الحكر) 64 يوماً، الجزء الرابط بين محافظتي خانيونس ورفح (الغربي) 997 يوماً.
الجزء الرابط بين محافظتي خانيونس ورفح (الشرقي) 15 يوماً.
ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال أغلقت، معبر بيت حانون (إيرز) لمدة 633 يوماً، ومعبر المنطار (كارني) 187 يوماً، ومعبر صوفا 829، ومعبر رفح البري 224 يوماً، ومطار غزة الدولي 1385 يوماً.
ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال تقيم 82 موقعاً عسكرياً و برجاً عسكرياً للمراقبة في محافظات غزة.
وفي الخلاصة يؤكد المركز على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مارست - كقوة محتلة خلال سنوات احتلالها الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 - أشكال مختلفة من العنف والقمع والضغط المباشر وغير المباشر بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
بهدف إحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
أن ما يحدث على الأرض، من قتل للمدنيين، واستخدام للقوة المفرطة والقوة المميتة، وتدمير الممتلكات، ومصادر عيش السكان، لا علاقة له بأمن القوات المحتلة.
بل هو سياسة عنصرية تسعى للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على السكان المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والاقتصادية في صفوفهم.
هذا وينظر المركز بخطورة بالغة، إلى استمرار سياسة الحصار والإغلاق والتهجير القسري، بالنظر إلى تداعياتها الخطيرة على جملة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما استمرار تدهور مستويات المعيشة وتفاقم ظاهرتي البطالة والفقر.
كما يرى في استمرار تردي الأوضاع سبباً لحدوث حالة من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد المركز أن مواصلة الحديث عن خطة الانسحاب أحادية الجانب من غزة، ما هو إلا محاولة لنزع فتيل أي تحرك دولي فاعل، من شأنه أن يوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، ويوفر الحماية الدولية لهم.
ويرى المركز أن قوات الاحتلال ستمضي قدماً في تنفيذ السياسات والممارسات والانتهاكات المنافية لروح ونصوص اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما لم تواجه بحزم من قبل المجتمع الدولي.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهـــــى