مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق العمل في كافة المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة وكافة الدوائر التابعة لها

01-12-2004 00:00

بناء على قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2004، بدأت جميع المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة وكافة الدوائر التابعة لها أمس الثلاثاء 30/11/2004، إضراباً شاملاً عن العمل لمدة أسبوع واحد، على أن يصار إلى اتخاذ خطوات أخرى على ضوء المستجدات في المستقبل.
ويأتي هذا القرار كما ورد في بيان لمجلس القضاء الأعلى احتجاجا على مصادقة لجنة الموازنة في المجلس التشريعي على تعديل قانون السلطة القضائية وذلك بتطبيق قانون الخدمة المدنية على القضاة من حيث الرواتب والمستحقات بدلا من تطبيق القانون المذكور، مستندا مجلس القضاء الأعلى لما ورد في جريدة القدس بتاريخ 29/ 11/2004.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد معارضته الحازمة لأي مساس بحقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويطالب بإعمال قانون استقلال السلطة القضائية، بما يضمن ويعزز الفصل بين السلطات واستقلال الجهاز القضائي.
ويطالب المركز في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في قراره بتعليق العمل في المحاكم سيما وانه استند لما ورد في جريدة القدس وليس لقرار صادر عن المجلس التشريعي وهو ما لم يتم.
ويؤكد المركز وقوفه إلى جانب مجلس القضاء الأعلى في ضمان عدم المساس بمبدأ استقلال القضاء والقانون الأساسي مؤكدا في نفس الوقت على أن حالة سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية تتعرض لتهديد متواصل باستمرار عدم تنفيذ قرارات المحاكم والتداخل بين السلطات ومحاولات أخذ القانون باليد وهو أيضا كان ولازال بحاجة إلى تدخل مجلس القضاء الأعلى باجراءات احتجاجية لضمان استقلال القضاء وإعمال مبدأ سيادة القانون ولاسيما تطبيق قرارات المحاكم والحد من تدخل الأجهزة الأمنية في غير اختصاصها.
انتهـــى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen