أظهر التقرير استمرار انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام أسلحة محظورة كالقذائف المسمارية.
كما واصلت توغلاتها شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهدفت عمال جمع الحصى وسكان المناطق الحدودية التي تسعى تلك القوات للاستيلاء على شريط يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق الإنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول المزارعين إلى آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهم.
ويظهر التقرير استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين والاعتقالات الموجهة ضدهم والاعتقالات التعسفية للمدنيين، كما يتناول الحصار والإغلاق حيث يعرض لحجم الحركة على المعابر التجارية وتلك المخصصة للأفراد بما في ذلك عدد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
كما يستنكر تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق استمرار منع قوات الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار (مارس) 2009  بما لايتجاوز ثلاثة أميال بحرية ما يعني حرمانهم من مزاولة عملهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والعمل على تطبيق العدالى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.