مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يندد بتشديد العقاب الجماعي والقيود الإسرائيلية على الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

26-12-2004 00:00

في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة نشاطاً متسارعاً في ظل البدء في إجراء الانتخابات المحلية، وحملات الانتخابات الرئاسية، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وفي تشديد القيود المفروضة على حركتهم داخل هذه الأراضي، وبينها وبين العالم الخارجي، الأمر الذي يقوض من ديمقراطية الانتخابات، ويؤثر بشكل جدي على سيرها، إضافةً إلى زيادة تردي حالة حقوق الإنسان بسبب انتهاكات قوات الاحتلال.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه، ولم تزل، إسرائيل عن تخفيف القيود على حركة المدنيين، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تشديداً كبيراً لهذه القيود، تمثلت في زيادة عدد الحواجز العسكرية، وزيادة وفترات إغلاقها في وجه السكان، وكذلك في استمرار إغلاق عدد من المعابر الرئيسة التي تربط هذه الأراضي بالعالم الخارجي، سيما معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، والذي يتسبب في استمرار إقصاء عدد من نشطاء حقوق الإنسان والعمل المدني المجتمعي خارج قطاع غزة، ويمنعهم من أداء دورهم في المساهمة في الجهود الرامية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات، إضافة إلى عدد كبير ممن يملكون الحق في الاقتراع.
وقد سجل مركز الميزان لحقوق الإنسان زيادة كبيرة في عدد وفترات إغلاق حاجز المطاحن، وسط قطاع غزة، بلغت 15 مرة، منها أربعة أيام متتالية بشكل كلي، والطريق الساحلي، الذي يربط وسط غزة بمحافظات غزة والشمال، حيث بلغت ثمانية أيام، بينها أربعة أيام متتالية بشكل كلي منذ تاريخ 12/12/2004، وحتى اليوم.
ولوحظ أن الإغلاق الجزئي لهذه الحواجز تكرر بشكل يومي تقريباً، ولساعات طويلة.
كما يتواصل إغلاق معبر رفح البري منذ تاريخ 12/12/2004.
وتأتي هذه القيود في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سجلت عدة حالات توغل، وعمليات الاغتيال، والقتل العمد، واستخدام القوة المفرطة، وهدم المنازل في تلك الأراضي، خلال الفترة نفسها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يندد بالتصعيد الإسرائيلي ضد السكان المدنيين، وبالقيود المفروضة على حركتهم، خاصة في ظل أجواء الانتخابات الفلسطينية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفعال لوقف هذه الممارسات، التي تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وتتسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يناشد المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لرفع الحظر المفروض على الحق في السفر والتنقل للسكان المدنيين عبر معبر رفح، حيث يتسبب هذا الإغلاق، كما حدث في الماضي، بمعاناة شديدة لمئات من الحالات الإنسانية الطارئة، ويؤثر بشكل جدي على حق الفلسطينيين في ممارسة حقهم الأساسي في الانتخاب.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen