مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم مؤتمره السنوي الثاني لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2005

30-12-2004 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمره السنوي الثاني حول الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2005، يوم الخميس الموافق 30/12/2004،في قاعة فندق جراند بالاس على شاطئ مدينة غزة بمشاركة أعضاء من المجلس التشريعي وعدد من الخبراء والمختصين وحضور مميز من الشخصيات المهتمة وذات العلاقة بالإضافة إلى الحضور الكثيف لوسائل الإعلام.
وكان من المفروض أن يشارك رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي د.
سعدي الكرنز بمداخلة في هذا المؤتمر ولكن إغلاق الطريق الساحلي أعاقه عن الوصول.
وقد افتتح المؤتمر د.
كمال الشرافي رئيس مجلس إدارة مركز الميزان الذي رحب بالحضور والمشاركين باسم مركز الميزان.
وأكد على أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت عنوان 'تخطيط ورقابة' بهدف إشراك اكبر عدد ممكن من المجتمع في إقرار ومراقبة الموازنة من أجل شراكة حقيقية تمثل الصمود والتنمية الحقيقية باعتبار الموازنة انعكاساً للأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار إلى التحديات الخطيرة والمهمة التي يواجهها شعبنا والتي ينعقد هذا المؤتمر تحت ظلها من عدوان إسرائيلي منظم، وانسحاب قادم من قطاع غزة، ومرحلة جديدة بعد وفاة القائد والرمز ياسر عرفات الأمر الذي يضفي على مناقشة الموازنة للعام القادمة خصوصية وأهمية استثنائية.
وأضاف أننا نحاول الاستفادة من تجربة الماضي وتلبية احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل من خلال مناقشة هذه الموازنة.
السيدة راوية الشوا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أبدت إعجابها بمبادرة مركز الميزان لطرح موضوع الموازنة الذي يعيشه المجلس التشريعي داخل قاعاته المغلقة إلى المجتمع الأرحب تجسيداً للمشاركة في صياغة الموازنة وصناعة المستقبل.
وتحدث الأستاذ غازي الصوراني الخبير الاقتصادي في مداخلته حول التنمية المطلوبة لفلسطين والتوجهات المستقبلية، وأهداف وشروط وأولويات العملية التنموية، وطرح مجموعة من الأفكار الأولية المقترحة حول الاستراتيجية الاقتصادية التنموية الفلسطينية.
ومن جهته ركزَ الأستاذ طلال عوكل الخبير الإعلامي في ورقته التي قدمها إلى المؤتمر على أن الموازنة يجب أن تكون أداة مهمة من أدوات الإصلاح وكموضوع وهدف للإصلاح أيضا، وعلى أهمية انعكاس ذلك ايجابيا على فلسفة الموازنة وكيفية تحقيق التوازن في حقول الصرف المالي والتحكم الأكبر في الإيرادات، والتصرف بالمال العام وتوزيعه بما يلبي السياسة التنموية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية ونحو رفع سقف الآمال والتوقعات.
افتتح الإعلامي حسن الكاشف الجلسة الثانية موضحاً أهمية التفاعل الجاد في إقرار موازنة عامة تخدم المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، ونيابة عن وزير المالية تحدث السيد فريد غنام عن السبب في تأخير تقديم مشروع الموازنة العامة للعام 2005 والذي يتمثل في غياب الضمانات التمويلية الخارجية، وأشاد بالتحسن الذي طرأ في مجال الشفافية في وزارة المالية وأيضا في مجالات تحسين الأداء الضريبي وزيادة الإيرادات والتنسيق مع المجلس التشريعي.
وأوضح المعيقات التي تضعها إسرائيل وسياستها العدوانية وإلى عدم وصول سوى 325 مليون دولار من الدول المانحة وهذا يساوي حوالي نصف المبلغ المتوقع، كما تحدث عن إشكاليات الموازنة بصورة عامة.
أما صلاح عبد الشافي فرفض حجة عدم تقديم الموازنة في موعدها لأنها بالأساس قائمة على الفرضيات التي تعني خللاً كبيراً، وذكر أن الموازنة الفلسطينية مع عجز يقدر بأكثر من 800 مليون دولار لا هي موازنة تنمية ولا موازنة إغاثة.
كما بين أن هناك غياب لتعريف دقيق لما نقصده بالتنمية التي يدور الحديث عنها.
وركز على زيادة المديونية الداخلية لسد عجز الموازنة.
وتناول نافذ المدهون مستشار لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي في كلمته العلاقة بين لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي وبين وزارة المالية ومدى التنسيق بين الجهتين.
وأكد على وجود اتفاق على تأخير تقديم مشروع الموازنة للتشريعي في موعدها بسبب الظروف والحاجة إلى ترتيب أمور الموازنة.
وقال إن وزارة التخطيط تقدمت بخطة يتم على أساسها وضع الموازنة لمؤسسات السلطة وستتم مناقشة الموازنة لعام 2005 وفقاً لهذه الخطة.
وألقى د.
ضيف الله الأخرس وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان مداخلة وعرض فيها ورقة عمل تتضمن جداول تفصل مجموعة الأضرار في محافظات فلسطين في قطاعات الإسكان والطرق والمباني العامة والمنشآت الأمنية، وبينت الأرقام حجم الدمار الهائل الذي أحدثته السياسة العدوانية الإسرائيلية والمبالغ الضخمة التي يجب استثمارها في هذه القطاعات على المدى المتوسط.
وتحدث خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن العلاقة بين قانون الخدمة المدنية والموازنة العامة.
وقام بشرح التطورات التي حصلت في موضوع إقرار قانون الخدمة المدنية منذ العام 1998م، وشدد على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ القانون مثل الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية وتسكين باقي الموظفين وتعزيز الرقابة، وما الذي يتوجب على الموازنة العامة أن تأخذه بالاعتبار في علمية التطبيق.
وقد شارك الحاضرون بكثافة في النقاش وتقدموا بالعديد من المداخلات والأسئلة حول مختلف الموضوعات المطروحة.
واختتم السيد عدنان الحجار نائب مدير مركز الميزان المؤتمر بكلمة شكر فيها الحضور باسم مدير المركز الأستاذ عصام يونس المحتجز في رفح بسبب إغلاق المعبر وباسم العاملين في المركز.
وتناول التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومن بينها التأكيد على عقد العديد من ورشات العمل المتخصصة لمتابعة موضوع الموازنة إقرارا وتنفيذاً ورقابة.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #budget