يصادف اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين قبل ستين عاماً حيث اعتبرته الأمم المتحدة يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
إن اختيار هذا التاريخ كيوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو رسالة احتجاج على الظلم التاريخي الذي لحق بشعب فلسطين.
تأتي هذه الذكرى اليوم وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص؛ جراء إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الذي طال مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في ظل انتهاكها المنظم والمتواصل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ففي الضفة الفلسطينية المحتلة وعلى الرغم من أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 9/7/2004، حول قانونية إقامة جدار الفصل العنصري تواصل تلك القوات تهجير الفلسطينيين قسرياً والاستيلاء على أراضيهم بالقوة، وتجابه محاولات السكان الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الدفاع عن أراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم الأخرى بالقوة في ظل إطلاق يد المستوطنين اليهود للتنكيل بالفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما تواصل قوات الاحتلال هجمتها غير المسبوقة التي تهدف إلى تهويد المدينة عبر استكمال تهجير من تبقى في المدينة المقدسة من سكانها الأصليين لصالح توطين اليهود بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة.
وفي قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها المشدد، الذي يمثل أسوأ أشكال العقوبات الجماعية، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان بالنسبة لسكانه كحقهم في الحياة والرعاية الصحية والسكن والعمل والتعليم.
ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الضحايا الذين قتلتهم قوات الاحتلال أو قتلوا في مواجهتها والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة، فإن عدد القتلى من سكان قطاع غزة منذ سبتمبر 2000 وحتى صدور هذا البيان، بلغ (4668) شخصاً، فيما بلغ عدد المنازل المدمرة (18802) منزلاً من بينها (5690) دمرت كلياً، ومساحة الأراضي المجرفة (40713) دونماً من بينها (2300) دونماً تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (990) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (1223) مركبة، والمنشآت الصناعية (519) والتجارية (2007).
وتمضي سلطات الاحتلال قدماً في سياساتها العنصرية بعد أن تبنت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون الولاء الذي يفرض على غير اليهود من مواطني إسرائيل قسم الولاء وقانون القدس والجولان الذي يحظر على أي حكومة إسرائيلية الانسحاب منهما دون استفتاء الشعب في خطوة تظهر الطابع العنصري لدولة الاحتلال وحقيقة توجهاتها فيما يتعلق بعملية السلام.
وبهذه المناسبة يجدد مركز الميزان دعوته لممثلي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولاسيما منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، ببذل الجهود لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وللدفع بقضيته قدماً من خلال توجيه الجهود إلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل على انتهاكها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتهاكاتها الشائنة للقانون الدولي في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن تمتين عمل ممثلي الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية التي تعطي الاعتبار الكافي للقانون الدولي وقيم العدالة من شأنه أن يضاعف من نجاحات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي يجب حلها في إطار تأمين احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
كما يشكل هذا اليوم مناسبةً للدعوة إلى توحيد صفوف الشعب الفلسطيني من خلال الإنهاء الفوري لحالة الانقسام السياسي القائمة، فالشعب الفلسطيني أقوى بوحدته، وأقوى بتأكيد احترام كرامة أبنائه في كل الظروف.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد دعوته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه.
    انتهـــى