مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

14-06-2005 00:00

نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية حكم الإعدام بحق أربعة مواطنين صدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، وذلك في سجن غزة المركزي، صباح يوم الأحد الموافق 12/6/2005م، والأشخاص الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم وهم: 1- عودة محمود أبو عزب، (27) عام، من مدينة خانيونس، صدر بحقه حكم الإعدام من قبل المحكمة المركزية بتاريخ 31/10/1995 بتهمة الخطف والقتل والاغتصاب.
2- صلاح خليل مسلم، من مدينة خانيونس، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 25/1/1996 بتهمة القتل.
3- وائل شعبان الشوبكي، من مدينة غزة، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية بتاريخ 15/3/1996 بتهمة الخطف والقتل.
4- محمد داوود الخواجه، من مخيم الشاطئ، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة أمن الدولة العليا في مدينة غزة بتاريخ 11/9/2000 بتهمة القتل.
ومما يلاحظ أن الخواجة قد حوكم أمام محكمة امن الدولة، تلك المحكمة التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، والتي طالب باستمرار إعادة محاكمة جميع الأشخاص التي صدرت بحقهم أحكاما أمامها.
لتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم أمام الهيئات القضائية المختصة وفقاً للقانون، وبإجراءات قانونية سليمة.
ويشار إلى أن معيار اختيار الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام غير معروف لدينا، الأمر الذي يثير الشك حول الانتقائية في الاختيار، علماً بان هناك ما يقارب السبعين حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز فان أحكام الإعدام قد نفذت دون سابق علم بموعد التنفيذ، أو إجراءاته، الأمر الذي يحرم المحكوم عليه بالإعدام وذويه من حقهم في المقابلة وفقاً للأصول القانونية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يؤكد على أهمية تطبيق أحكام القضاء، وترسيخ سيادة القانون، وإيقاف حالة الفلتان الأمني، فإنه يؤكد على أن عقوبة الإعدام غير رادعة ضد الجرائم بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وأنها تشكل انتهاك للحق في الحياة، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينه.
يرى مركز الميزان لحقوق الإنسان في تنفيذ أحكام الإعدام مؤخراً ليست جزءاً من عملية إصلاح شاملة، وإنما رد فعل على حالة الفلتان الأمني المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، علماً بان الإصلاح عملية تراكمية تستند إلى احترام الدستور والمعايير الدولية وترسيخ سيادة القانون والديمقراطية واحترام الإنسان، كأساس لمجتمع مدني متقدم، الأمر الذي يتطلب إجراءات مغايرة عن تنفيذ أحكام الإعدام، ذلك أن العديد من الدراسات قد فشلت بإثبات أن الإعدام يردع أكثر من عقوبة السجن لفترات طويلة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجلس التشريعي الفلسطيني باتخاذ الإجراءات اللازمة لسن تشريع يقضي بتعليق عقوبة الإعدام.
كما يناشد المركز السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين باستخدام حقه الدستوري وعدم المصادقة على عقوبات إعدام أخرى، واستبدالها بعقوبات مناسبة، والدفع نحو إقرار قوانين خالية من عقوبة الإعدام.
انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen