مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

حالة الانفلات الأمني تحصد أرواح المواطنين

30-06-2005 00:00

استمرت حالة الانفلات الأمني في حصد أرواح المزيد من المواطنين، ففي تطور جديد قتل الشاب رامي محمد عبد المطلب فياض (28 عاما)، فيما أصيب خمسة مواطنين وأحرقت ثمانية منازل سكنية بمحتوياتها من الأثاث، فيما دمرت محتويات محلين تجاريين لبيع الأدوات المنزلية.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فإن القتل حدث ضمن أحداث اعتداء خطيرة بدأت يوم الخميس الموافق 23/6/2005، حيث نشب شجار عائلي بين أفراد من عائلتي فياض وبركة، اللتان تسكنان منطقة البروك جنوب مدينة دير البلح.
وتجدد الشجار في اليوم التالي الموافق 24/6/2005 حيث أصيب الشاب رامي فياض.
وتداعت الأحداث لتتخذ بعداً مأساوياً مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2005، إثر وفاة الشاب رامي فياض متأثراً بإصابته، حيث اقتحم أفراد من عائلة فياض ثمانية منازل سكنية لعائلة بركة، وتم احرقها على ما فيها من محتويات، بعد أن فر سكانها منها حرصاً على حياتهم.
وأسفرت حصيلة الأحداث عن مقتل رامي وإصابة خمسة آخرين بجراح، فيما تعرضت ثمانية منازل سكنية للحرق ودمر محليين تجاريين.
والجدير ذكره أن قوات الشرطة الفلسطينية عززت من تواجد أفرادها في المنطقة يوم الأحد الموافق 26/6/2005، في محاولة منها لتطويق الأحداث، إلا أنها لم تتمكن منع مهاجمة المنازل السكنية.
هذا وتشير مصادر البحث الميداني في المركز إلى أن عدد ضحايا حالات العنف الداخلي وأخذ القانون باليد قد بلغ (237) فلسطينياً من بينهم (27) قتيلاً، وذلك خلال العام 2005 فقط.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لتجدد هذه الأحداث المؤسفة، التي تشكل مساساً حقيقياً بأمن المواطنين، فإنه يؤكد أن هذه الأحداث مرشحة للتواصل والتصاعد، إن لم تبادر السلطة الوطنية إلى اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوضع حد لهذه الظاهرة، وإبداء الحزم اللازم في مواجهة المتسببين بها، والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل مسئولية تكرار هذه الأحداث واستمرار حالة الفلتان الأمني، بصفتها المكلفة بإنفاذ القانون.
كما يحملها المركز مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الأمن الشخصي للمواطنين، فإنه يدعو الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع حد لظاهرة انتشار الأسلحة التي تفتك بحياة المواطنين، ومعاقبة كل من يحمل سلاحاً خارج ساعات العمل الرسمي من أفراد الأجهزة الأمنية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومحاسبة من تضبط بحوزتهم من المواطنين.
هذا ويؤكد المركز على ضرورة الشروع الفوري في تقديم المسئولين والمخالفين للقوانين والمتسببين في الأحداث المؤسفة إلى القضاء إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
انتهــــى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen