مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر خطف اثنين من الموظفين الأجانب ويحمل السلطة مسئولية استمرار حالة الفلتان الأمني

14-07-2005 00:00

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر إقدام مجهولين، يوم الثلاثاء الموافق 12/7/2005، على اختطاف اثنين من الموظفين الأجانب واحتجازهما في مخيم البريج، ويحمل السلطة الوطنية مسئولية استمرار الفوضى وخرق القانون، وتدهور حال سيادة القانون.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فإن مسلحين من مخيم البريج اختطفوا، مساء الثلاثاء الموافق 12/7/2005 اثنين من الموظفين الأجانب هما مايكل راديكانو وفولتر هامر، وهما يعملان لصالح شركة اينفور مان النمساوية، ويتولى راديكانو مهام المدير التنفيذي للشركة النمساوية.
وتفيد مصادر في سلطة المياه الفلسطينية، بأن الشركة النمساوية ستتولى مهام تقديم خدمة توصيل مياه الشرب والإشراف عليها لمدة ثلاث سنوات تمهيداً لتسليمها إلى مصلحة بلديات الساحل.
هذا وتؤكد مصادر البحث الميداني والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن عملية الاختطاف ليس لها أي أبعاد سياسية، أو علاقة بطبيعة عمل الشركة النمساوية، وأن هدفها الضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها لتحقيق مكاسب عائلية.
يذكر أنه قد تم الإفراج عن المخطوفين مساء الأربعاء 13/7/2005.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد عملية الاختطاف، فإنه يؤكد على أنها تعبير فاضح عن تدهور حالة سيادة القانون، واستمرار حالة الفلتان الأمني، بشكل بات يشكل مساساً حقيقياً بأمن المواطنين وفي الوقت نفسه مساساً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وصورة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي.
والمركز يعيد التذكير بأن استمرار حالة الفلتان الأمني حصدت خلال العام الجاري 2005 (242) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (32) قتيلاً في قطاع غزة فقط، فيما تشهد حالات التعدي على المؤسسات العامة والخاصة تصعيداً ملحوظاً.
والمركز إذ يحذر السلطة الوطنية من مغبة استمرار التهاون مع حالات التعدي على المؤسسات العامة والخاصة تصعيداً ملحوظاً.
والمركز إذ يحذر السلطة الوطنية من مغبة استمرار التهاون مع حالات التعدي على القانون والرضوخ لعمليات الابتزاز، فإنه يطالبها بالعمل الجاد والفوري لفرض هيبة القانون، واتخاذ الاجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.
والمركز يعيد التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الأساسية التي تتحمل استمرار حالة الفلتان الأمني والتعدي على القانون، لأنها الجهة المكلفة بإنفاذ القانون.
كما يؤكد المركز على ضرورة أن تتضافر جهود المجتمع المدني الفلسطيني، بمكوناته المختلفة من أحزاب سياسية وتقابات ومؤسسات أهلية.
.
.
إلخ مع جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع حد لكل التجاوزات، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وضمان سلطة القانون.
انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen