مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر الاعتداء على منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة

03-08-2005 00:00

استمرارا للتصعيد الخطير والمتواصل لمسلسل الفلتان الأمني، أقدم مجهولون منتصف ليلة أمس الثلاثاء الموافق 2/8/2005 على وضع عبوة ناسفة عند مدخل منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة السيد زهير موسى الصوراني وفي حين لم يصب الصوراني أو أي من أفراد أسرته بأذى لحقت أضرارا طفيفة بالمنزل.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز وضع مجهولون، عند حوالي الساعة 12:00 من مساء أمس الثلاثاء، عبوة ناسفة عند مدخل منزل الأستاذ زهير موسى الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة، الكائن بالقرب من مركز شرطة العباس في حي الرمال في مدينة غزة.
ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، فيما ألحق أضراراً في المنزل، وفي سيارة من نوع بيجو كانت متوقفة بالقرب من المكان.
هذا وشهد مساء أمس الاثنين، مقتل طفل في السادسة من عمره، وإصابة أحد عشر شخص آخرين، جراء سقوط صاروخ محلي الصنع وانفجاره في منزل في بيت حانون.
فقد قتل الطفل ياسر عدنان مصطفى الأشقر وأصيب أربعة آخرين من أفراد أسرته، من وخمسة من أقربائهم من عائلة عبد الرازق، كانوا في زيارة لهم، وذلك جراء سقوط صاروخ محلي الصنع على منزلهم الكائن في بلدة بيت حانون، وذلك عند حوالي الساعة 9:50 من مساء أمس.
يذكر أن ثلاثة من بين المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة وهم: عدنان مصطفى موسى الأشقر (50) عاماً، موسى مصطفى موسى الأشقر (60) عاماً، وجهاد هشام عبد الرازق (4) سنوات.
كما أصيب شخصان آخران في حي الأمل في مدينة خانيونس جراء انفجار صاروخ محلي الصنع عند حوالي الساعة 1:30 من فجر اليوم الأربعاء الموافق 3/8/2005.
وقتل مواطنين في حادثين منفصلين، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، حيث تعرض فتحي على الوادية، (50) عاماً، لعدة طعنات قاتلة في الصدر أودت بحياته، أثناء شجار عائلي في حي الشجاعية في مدينة غزة.
وقتل عصام مصطفى مصبح(20) عاماً، بعد أن أصيب بعيار ناري في الساق، حسب المصادر الطبية فإن الإصابة تسببت بنزيف أدى إلى وفاته، وذلك خلال شجار عائلي وقع في حي الدرج في مدينة غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر التعرض لمنزل قاضي القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فإنه ينظر ببالغ القلق لاستمرار الحوادث الخطيرة، التي تستهدف العاملين في السلك القضائي.
كما ويؤكد المركز على استنكاره الشديد لحوادث العنف الداخلي وغيرها من الأحداث التي تشير إلى تواصل الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون، والتي تحصد أرواح المواطنين وتهدد أمنهم الشخصي، وفي الوقت نفسه تشكل مساساً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
كما يدين المركز كافة الأعمال والممارسات التي من شأنها أن تقوض سلطة القانون وهيبته، ويطالب السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض سلطة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.
انتهـــى    

هذا الموضوع يتحدث عن / #fishermen