مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال

09-08-2005 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 9/8/2005 ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون ' المناطق التي ستنسحب منها قوات الاحتلال '، حيث افتتح اللقاء الأستاذ عصام يونس مدير عام المركز، مؤكدا على أن الوضع القانوني لقطاع غزة سوف يبقى أرضا محتلة، وبأن السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة بإتباع إجراءات أكثر شفافية في إدارة الأراضي والأصول، مطالباً بإزالة التعديات الموجودة سابقاً على أملاك الحكومة، بما يشمل إعادة النظر في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.
واستعرض المحامي جميل سرحان منسق وحدة المساعدة القانونية في المركز إجراءات عرض مشروع القانون، وأكد على أن فلسفة القانون وأهدافه يجب أن تستند إلى توفير الحماية القانونية للأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال، وتوفير الإجراءات لضمان حماية الملكية الخاصة، وضمان إدارة سليمة ونزيهة لهذه الأراضي، كما أشار إلى افتقار مشروع القانون للتعريفات، ووجود نقص شديد في تحديد إجراءات المحكمة الخاصة لبعض النزاعات، وأن هناك عبارات عامة، ومشروع القانون يحتاج إلى النص على معايير واضحة لإدارة الأراضي واستغلالها.
وأشار الأستاذ وليد أيوب مدير دائرة أملاك الحكومة إلى أن نصوص مشروع القانون تتعارض مع القانون الأساسي في كل من المادة (109)، والمادة (30) منه، مؤكداً على كفاية التشريعات الفلسطينية السارية المفعول لحل أي إشكالات قد تنشأ عن عملية الإخلاء.
وأشار المستشار سليمان الدحدوح نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع إلى أهمية وضرورة سن هذا القانون إلى يعالج موضوع الأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال بسبب تعلقها بالمصلحة والمنفعة العامة، حيث أن 95% منها مملوكة للحكومة، و5% منها يمتلكها أفراد.
من جانبه أشار الأستاذ سمير ظاهر المستشار القانوني لوزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن هناك خلط بين عجز السلطة عن تنفيذ القانون وبين حاجة السلطة لقانون جديد، فهناك قوانين تكفي لحماية حقوق الدولة والأفراد.
ولكن هناك عجز عن تنفيذ هذه القانون.
ووافق المستشار القانوني نافذ المدهون على عدم الحاجة إلى سن قانون جديد، إنما هناك حاجة ملحة لاتخاذ بعض الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الأمني للحفاظ على الأراضي التي ستخليها قوات الاحتلال.
في الختام أكد غالبية المشاركين على عدم جدوى وضرورة إصدار قانون جديد ينظم ويحكم الأراضي الفلسطينية بعد إخلاء قوات الاحتلال منها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون وتطبيق أحكامه مهما علا شأن المخالفين.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #evacuation