مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

المحكمة العليا الاسرائيلية توفر غطاء قانونيا جديدا لجرائم الاحتلال وتبرر بناء جدار الفصل العنصري بالضرورة الأمنية لجيش الاحتلال

15-09-2005 00:00

اصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية اليوم قرارا في القضية المقدمة من السيد زهران يونس مراعبة وآخرون (HCJ 7957/04) اجازت فيه لأول مرة بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك للدواعي الأمنية ولحماية المستوطنين اليهود.
وطلبت من الجيش الاسرائيلي البحث في بدائل لمسار الجدار في القضية المقدمة بما يتناسب وتوفير الحماية الأمنية لمستوطنة الفيه منشيه ويقلل الضرر الذي سيلحق بالسكان الفلسطينيين المقيميين في منطقة الجدار المزمع انشاؤه.
إن قرار المحكمة الاسرائيلية يثبت مرة أخرى ان المحكمة قامت ولازالت بتوفير غطاء قانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ويشرع ممارسات غير شرعية وفقا للقواعد الأساسية للقانون الدولي حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الصادر عنها بتاريخ 9/7/2004، أن الجدار الذي تقيمه دولة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.
جدير ذكره أن المحكمة الاسرائيلية اعتبرت الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية غير ملزم لها كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الضرورات العسكرية - الأمنية لجيش الاحتلال وهو ما يعني إقرار المحكمة الاسرائيلية بشرعية بناء الجدار على الأراضي المحتلة.
على ضوء قرار المحكمة الاسرائيلية، ووفقا لما هو وارد في نص خطة الانفصال الاحادي الجانب الاسرائيلية والتصريحات المتلاحقة المختلفة للمسئولين الاسرائيليين ولاسيما رئيس الحكومة شارون في نيويورك بتشريع بناء الجدار ومصادرة أراض فلسطينية ومواصلة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية ، فإن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته القانونية بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بتوفير الحماية لهم.
ويعيد مركز الميزان تأكيد موقفه بأن هدف الانفصال عن غزة هو مواصلة بناء الجدار في الضفة وتهويد مدينة القدس وهو ما يتطلب دورا فاعلا للمجتمع الدولي يحقق العدالة ولايسيسها ويطبق قواعد القانون الدولي ويضع حدا للاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967 وهو ما يحقق الأمن والسلم المطلوبين.
انتهـى    

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights